اعطاي تسهيلات در استان‌ها عادلانه‌تر مي‌شود

خبرگزاری آریا- وزیر اقتصاد گفت: پس از اتمام مهلت قانونی بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات، توسعه شعب بانک‌های متخلف متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، احسان خاندوزی درباره ارسال نامه به بانک مرکزی در موضوع برخورد با بانک‌های خصوصی متخلف گفت: یکی از دغدغه‌های دولت مساله عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهلات بانکی است که برخی استان‌ها و مراکز در این زمینه بسیار دورند و برخی استان‌ها دسترسی بیشتری به تسهیلات دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی گفت: در سفر استانی رییس جمهوری یکی از مواردی که مورد انتقاد مردم، این بود که سپرده‌های مردم جمع آوری می‌شود و تنها بخش ناچیزی از آن صرف پروژه‌های استان می‌شود و مقصد آن‌ها حرکت به سمت استان‌های برخوردار است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بر اساس اطلاعات به دست آمده، این وضعیت در اکثر استان‌ها شایع است. برای نمونه در استان بوشهر نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی 83 درصد است و این نسبت در مورد یکی از بانک‌های غیردولتی 6 درصد، بانک غیردولتی دیگر 5 درصد و بانک غیردولتی دیگری 3 درصد است و می‌توان گفت 97 درصد سپرده‌های مردم استان بوشهر به خارج استان و پروژه‌های استان‌های برخوردار ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: در استان کرمانشاه نیز نسبت تسهیلات به سپرده بانک دولتی 96 درصد است، اما برخی از بانک‌های غیردولتی 13 و دو بانک نیز 11 درصد و یک بانک تنها 6 درصد منابع جذب شده استان را به پروژه‌های استان برمی‌گردانند.
خاندوزی گفت: در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی و چهار محال و بختیاری، دو بانک غیردولتی 4.5 یا 5 درصد سپرده‌های مردم را در استان سرمایه گذاری می‌کننند. این فهرست مشخصی است که تلاش داریم با تدابیر بانک مرکزی این نابرابری در اعطای تسهیلات را اصلاح کنیم.
وی درباره متوسط و میانگین کشوری عدد نسبت تسهیلات به سپرده گفت: این رقم برای هر استان و بانک متفاوت است و برای کل کشور عدد ثابتی نمی‌توان بیان کرد و این مورد توجه دولت و بانک مرکزی است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بانک مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده را حداقل 50 درصد مشخص کرده که بر این اساس، بانک‌ها باید سپرده‌های جذب شده را صرف پروژه‌های استان و اعطای تسهیلات خرد به مردم کنند؛ اما بانک‌ها به خصوص بانک‌های غیردولتی فاصله زیادی با عدد 50 درصد مصوب بانک مرکزی دارند.
وی گفت: پیشنهاد می‌کنیم برای اصلاح رویه پس از اتمام مهلت قانونی بانک‌ها، اگر استاندارد 50 درصد را مراعات نکردند، بانک مرکزی امکان توسعه شعب از بانک‌های متخلف را بگیرد تا جریان وجوه و تسهیلات بانکی به شکل متوازنی برای تمام استان‌ها فراهم شود.
خاندوزی اضافه کرد: برخورد بیشتر نیازمند مصوبات بانک مرکزی است، اما در همین مرحله هم اگر شعب بانک‌های متخلف تعطیل شود، بازدارندگی لازم را برای تغییر رفتار بانک‌های متخلف در بر خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تسهیلات استان نسبت تسهیلات به سپرده پروژه های استان بانک های متخلف بانک مرکزی استان ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۵۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.